بعد إعلانها دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء قبل أشهر.. كينيا تنتقل إلى مرحلة "التحالف الاقتصادي" مع المغرب

انتقلت العلاقات المغربية – الكينية إلى مستوى جديد من الشراكة، بعد أن أطلقت نيروبي، أمس الاثنين، أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية كينيا في المغرب، في خطوة تؤكد انتقال البلدين من التقارب السياسي إلى بناء تحالف اقتصادي متكامل يقوم على مبدأ "رابح – رابح".

ويهدف هذا الأسبوع، الذي افتُتح في العاصمة الرباط بحضور وفد اقتصادي كيني رفيع المستوى، إلى الترويج للمؤهلات الاقتصادية الكينية في مختلف القطاعات، وتعزيز فرص التعاون مع الفاعلين المغاربة في مجالات الاستثمار والتجارة والتمويل والخدمات.

وشهد حفل إطلاق هذا "الأسبوع الترويجي" باجتماع بين السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ووفد اقتصادي مهم من كينيا يقودُه كل من كارول كاريوكي، المديرة التنفيذية لتحالف القطاع الخاص الكيني  (KEPSA)، وأونديتي كينيدي، المدير الوطني لغرفة التجارة والصناعة الكينية  (KNCCI)، ويضم عددا من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لدعم الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة على المستوى القاري، عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها، في وقت باتت فيه نيروبي واحدة من أبرز العواصم الداعمة للموقف المغربي من قضية الصحراء.

ويُشار في هذا السياق، إلى أن كينيا كانت قد أعلنت رسميا في ماي الماضي، دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي كـ"المقاربة الوحيدة الجدية والمستدامة" لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، خلال زيارة وزير خارجيتها موساليا مودافادي إلى الرباط، ولقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وهو الإعلان الذي مثّل تحولا استراتيجيا في مواقف نيروبي داخل القارة.

وحسب متتبعين للعلاقات المغربية الكينية، فإن تنظيم "أسبوع كينيا الاقتصادي" بالمغرب يعكس الترجمة الميدانية لذلك الموقف السياسي، إذ يتضمن البرنامج لقاءات في الرباط والدار البيضاء والعيون مع مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين خواص، من بينهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب  (CGEM)، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب  (GPBM)، والقطب المالي للدار البيضاء، إلى جانب المركز الجهوي للاستثمار بالعيون.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا الحدث يشكّل نقطة تحول عملية في مسار العلاقات الثنائية، إذ يندرج ضمن دينامية متصاعدة تسعى من خلالها الرباط إلى ترسيخ حضورها الاقتصادي في شرق إفريقيا، مقابل رغبة كينيا في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجالات التمويل والبنية التحتية والأسمدة والفلاحة المستدامة.

كما يُعتبر هذا التعاون استمرارا للمنهج الذي تبنّته الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة، والمبني على تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة لبلوغ تفاهمات سياسية راسخة، وهو النموذج الذي أثمر نتائج ملموسة في القارة، خصوصا في نيجيريا وإثيوبيا وكينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن دول مثل كينيا ونيجيريا وإثيبوبيا، كانت تتبنى سابقا مواقف داعمة لجبهة البوليساريو في قضية الصحراء، إلا أنه بفضل الدبلوماسية الاقتصادية التي تبنتها الرباط في السنوات الأخيرة، ساهمت في دفع هذه الدول للتراجع عن اعترافها بالبوليساريو وتبني مواقف داعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء.